دلالت كند بر اتصاف حق تعالى بدان صفت ، و يا بر صدور آن فعل از او ، خواه اذن شرعى در اطلاق آن اسم بر بارى تعالى رسيده باشد يا نه . آنانى كه در اسماء الله تفصيل داده اند دو دسته اند : دسته اى كه قاضى ابوبكر باقلانى و پيروانش باشند گويند : هر اسمى دلالت كند بر معنائى كه براى خداوند ثابت است ، و موهم خلاف سزاوار كبريائى و عظمت پروردگار نباشد اطلاق آن اسم بر خداوند بدون توقيف جائز است . و دسته ديگر بر مذهب باقلانى قيد ديگر افزودند كه علاوه بر نفى ايهام نقص بايد اسمائى باشند كه مشعر به تعظيم و تجليل پروردگار نيز باش‌ند . مثال : قدرت به شرط لا مأخوذ است و قابل بر حمل نيست ، و به صورت قادر و قدير در مى آيد و صورت لابشرطى مى گيرد و قابل حمل مى گردد كه مثلا گوئيم الله قادر است ، يا الله قدير است ، پس قدرت مبدء قادر و قدير است كه هر يك محمول واقع شده است ، و خداى سبحان را به اسم يا قادر ، و يا به اسم يا قدير مى خوانيم . در تقرير محل نزاع بدين وجه كه سخن رفت ، به مواقف قاضى عضدايجى و شرح مير سيد شريف گرگانى بر آن ( ط تركيه ص 541 ) ، و نيز به مقاصد و شرح مقاصد تفتازانى ( ط تركيه ج 2 ص 171 ) ناظريم ، و لكن به اختصار گذرانده ايم . مطلب ديگر اين كه در معنى توقيفى بودن اسماء نيز اختلاف است ، چنان كه در معنى اسماء . و ديگر اين كه بحث توقيفى بودن اسماء در كتب كلامى ، و در اكثر تفاسير قرآنى ، در اسماء ملفوظه است كه در حقيقت اسماء اسماءاند ، بلكه به يك معنى اسماء اسماء اسماءاند ، و در صحف عرفانى ، و حكمت متعاليه هم در اسماء ملفوظه ، و هم در اسماء عينيه وجوديه خارجيه كه مظاهر و شئون و آيات حق تعالى اند ، و به عبارت اخرى : در مراتب موجوداتست كه هر مرتبه را مقام معلوم است . هر يك از مطالب ياد شده در فصول آينده بيان مىشود ، و قول حق محقق مى گردد ، و متبع دليل است و قائد الى الحق عقل و برهان . و بايد ديد كه مساله توقيفيت اسماء از كى پديد آمد و از كجا آغاز شد و سپس